مرسوم تعديل نظام العمل

الرقم: م/14 التاريخ: 1440/2/22هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ. وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (10/47) بتاريخ 1439/4/22هـ، ورقم (54/215) بتاريخ 1440/1/28هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (117) بتاريخ 1440/2/21هـ. رسمنا بما هو آت:

أ- يجب في الدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية، التقدم إلى مكتب العمل -الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه- ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً، ويصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بالتنسيق مع وزير العدل- القواعد المنظمة لذلك. ب- يعمل بما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند لمدة (ثلاث) سنوات اعتباراً من مباشرة المحاكم العمالية اختصاصاتها، ويجوز -عند الاقتضاء- تمديد هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء، على أن يرفع وزير العدل ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقريراً يتضمن تقويمهما لذلك قبل انتهاء المدة بـ(ستة) أشهر على الأقل.

إضافة فقرة إلى المادة (الحادية والأربعين) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1435/1/22هـ، تحمل الترتيب (3) وذلك بالنص الآتي: 3- أ- تسري على المنازعات العمالية الجماعية القواعد والإجراءات المقررة في المنازعات العمالية الأخرى، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك. ب- تكون المنازعة العمالية جماعية عندما تنشأ المنازعة بين واحد (أو أكثر) من أصحاب العمل وجميع عماله، أو فريق منهم، بسبب العمل أو شروط العمل.

إضافة مادتين إلى نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 1426/8/23هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) بتاريخ 1436/6/5هـ، وذلك على النحو الآتي: 1- المادة (الرابعة والثلاثون بعد المائتين): أ- لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق. ب- تنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال. 2- المادة (الخامسة والثلاثون بعد المائتين): لا يجوز لصاحب العمل أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات، تغييراً يترتب عليه الإضرار بموقف العامل في الدعوى.

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود