لا يجوز الحسم من أجر العامل إلا في الحالات الآتية، وبما لا يتجاوز ربع الأجر: 1. تكاليف ما أتلفه عمدا، أو إهمالا. 2. سلفة حصل عليها من صاحب العمل. 3. تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري صادر ضده ما لم يكن قد نص في الحكم القضائي أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على ربع الأجر.