المادة الخامسة: تكون قرارات المحكمة وأوامرها نهائية وغير قابلة للاعتراض، وتخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة للاعتراض على أحكام المحاكم الإدارية.