المادة الرابعة: لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام هي: 1- الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم. 2- الأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. 3- العقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والمحررات التي تصدرها إذا كانت موثقة. 4- أحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. 5- الأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.