1. يكون المتعاقد في عقود الإنشاءات العامة مسؤولاً عن مراجعة التصاميم الهندسية والفنية بكامل تفاصيلها، وعليه إبلاغ الجهة الحكومية فور اكتشافه أي أخطاء في المواصفات أو المخططات أو أي أخطاء أخرى من شأنها التأثير في سلامة المنشآت، كما يلتزم المتعاقد بمراجعة تقارير وتوصيات فحص التربة وذلك دون إعفاء الاستشاري المصمم أو المشرف من مسؤولياتهما العقدية. 2. لا يجوز للمتعاقد التخلي عن تنفيذ التزاماته استناداً إلى إخلال الجهة الحكومية بتنفيذ التزاماتها. 3. يجب على المتعاقدين والجهة الحكومية تنفيذ عقودهم وفقاً لشروطها وبحسن نية وبما يقتضيه حسن سير المرفق العام ومصلحته.