1. إذا تأخر أو تباطأ أو امتنع المتعاقد عن استلام موقع العمل، يتم إنذاره بذلك، فإذا لم يستلم الموقع خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إنذاره، تعد الجهة محضراً يسلم به الموقع للمتعاقد تسليماً حكمياً، ويبلغ به المتعاقد مع إنذاره للبدء في التنفيذ خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ الإنذار، فإذا انقضت هذه المدة ولم يبدأ العمل، جاز إنهاء العقد وفقاً لأحكام المادة (السادسة والسبعين) من النظام. 2. إذا احتج المتعاقد بوجود عوائق تمنعه من استلام موقع العمل فليس له الحق في رفض الاستلام على أن يتاح له تدوين ما يراه من تحفظات تجاه الموقع في محضر تسليم الموقع، وعلى الجهة الحكومية التأكد من سلامة الموقع وجاهزيته للبدء في التنفيذ.