يكون تعاقد الهيئة على توطين صناعة ونقل معرفة وفقاً للضوابط الآتية: 1. ألا يترتب على توطين الصناعة أو نقل المعرفة احتكار لتلك الصناعة أو المعرفة. 2. أن تراعي التغيرات والتطورات في التقنية والصناعة والمعرفة عند إبرام الاتفاقيات. 3. أن تقوم الهيئة بالآتي: - أ. التنسيق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق والجهات ذات العلاقة -كل بحسب اختصاصه- لإعداد دراسة جدوى للصناعة المستهدف توطينها أو المعرفة المراد نقلها، على أن تتضمن الدراسة أسلوب التعاقد الأمثل والفرص المتوقعة وأثر توطين تلك الصناعة أو نقل المعرفة على تعزيز التنمية الاقتصادية. - ب. رفع دراسة الجدوى للوزارة للنظر في الموافقة عليها؛ تمهيداً لاستكمال ما يلزم بشأنها. - ج. التنسيق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق والجهات ذات العلاقة -بعد صدور موافقة الوزارة- لإعداد وثائق الشروط والمواصفات ونماذج العقود؛ تمهيداً للتعاقد. - د. تضمين الاتفاقية المزمع إبرامها مع المتعاقد تحديداً لنسب شراء الجهات الحكومية من منتجات تلك الصناعة أو المعرفة، على أن يكون تحديد النسب بالتنسيق مع الجهات المستفيدة.