مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام، يجوز للجهة الحكومية التعاقد من خلال اتفاقيات إطارية في الحالات الآتية: 1. إذا ظهرت الحاجة إلى التعاقد على نحو متكرر للحصول على السلع أو الأعمال أو الخدمات. 2. إذا كان من المتوقع مستقبلاً وجود حاجة إلى شراء السلع والخدمات؛ نظراً لطبيعة السلع والخدمات المطلوبة. 3. إذا ظهرت الحاجة للتعامل مع الحالات الطارئة.