1. على الجهة الحكومية إتاحة الفرصة في الشراء المباشر لأكبر عدد من المتعاملين، بحيث لا يقتصر تعاملها على عدد محدد منهم أو أن تتعامل بشكل مستمر مع شركات أو مؤسسات بعينها، كما تلتزم الجهة بحفظ قوائم لمن يرغب من المؤسسات والشركات في التسجيل لتقديم خدماتها في مختلف الأعمال والمشتريات، على أن يُعلن عن تلك القوائم بشكل مستمر وأن يتاح التسجيل فيها من خلال البوابة. 2. دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية تنشر البوابة في نهاية السنة المالية قائمة بعمليات الشراء المباشر التي تم تنفيذها من حيث القيمة الإجمالية ونوع الأعمال والمشتريات. 3. دون الإخلال بأحكام أسلوب الشراء المباشر، للجهة الحكومية عند استخدام هذا الأسلوب توجيه دعوة لشخص أو أكثر، أو نشر إعلان في البوابة لمدة تقدرها الجهة، قبل التعاقد بهذا الأسلوب، ويستثنى من ذلك ما ورد في الفقرتين (1) و(4) من المادة (الثانية والثلاثون) من النظام، والفقرة (2) من المادة (الرابعة والأربعون) من هذه اللائحة.