على الجهة الحكومية عند رغبتها في تأمين بعض احتياجاتها بالاستئجار كالمعدات والسيارات وأجهزة وبرامج الحاسب الآلي: أن تراعي الضوابط الآتية: 1. أن يحقق الاستئجار مصلحة للجهة الحكومية تفوق المصلحة المتحققة من الشراء. 2. أن يكون تقدير الاحتياج إلى الاستئجار مبنياً على تقرير فني تعده لجنة فنية متخصصة ويعتمد من قبل صاحب الصلاحية في الترسية. 3. أن تكون الأجهزة أو اللوازم المستأجرة مؤمناً عليها من قبل المؤجر أو أن تكون تحت ضمانه مدة الاستئجار، مع التزامه في جميع الأحوال بصيانتها خلال مدة الاستئجار. 4. يجب أن تتناسب مدة الاستئجار مع التكلفة المعتمدة للعقد في الميزانية، على ألا تتجاوز (خمس) سنوات.