يجوز الاستعانة بالوسطاء المرخص لهم لإجراء المزايدة العلنية مقابل عمولة يدفعها المشتري لا تتجاوز نسبتها (2.5%) من قيمة المبيعات، ويتم اختيار الوسطاء وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة.