للجهة الحكومية إنهاء العقد بالاتفاق بينها وبين المتعاقد في الحالات الآتية: 1. إذا تأخرت الجهة الحكومية في تسليم موقع العمل للمقاول مدة تزيد على المدة المحددة في الفقرة (2) من المادة (التاسعة والخمسين) من النظام، وبعد إبلاغ المتعاقد للجهة الحكومية بذلك، ومضى (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإبلاغ دون قيامها بتسليم الموقع أو اتخاذ أي إجراءات مقبولة في سبيل ذلك، ولا يعد عدم تمكن الجهة الحكومية من تسليم أجزاء من الموقع مما ينطبق عليه حكم هذه المادة ما دام بإمكان المقاول العمل في الأجزاء الأخرى. 2. إذا استمرت الجهة الحكومية في إيقاف كامل الأعمال لأسباب لا علاقة للمتعاقد بها مدة تتجاوز (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ خطاب الأمر بإيقاف الأعمال، وبعد إبلاغ المتعاقد للجهة الحكومية لتمكينه من استئناف الأعمال، ومضى (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإبلاغ دون قيامها بتمكين المتعاقد من استئناف الأعمال أو اتخاذ أي إجراءات مقبولة في سبيل ذلك. 3. إذا أصبح تنفيذ الأعمال مستحيلاً لوجود قوة قاهرة، مع مراعاة متطلبات الإخطار والمهلة الزمنية اللازمة لجواز الإنهاء المنصوص عليها في العقد.