1‏- لا يعد من دواعي المصلحة العامة إنهاء الجهة الحكومية للعقد لرغبتها فقط في تنفيذ الأعمال بنفسها أو بواسطة متعاقد آخر. وفي حالة إنهاء العقد لدواعي المصلحة العامة، تلتزم الجهة بإبلاغ المتعاقد بذلك، ولا يعد الإنهاء نافذًا في هذه الحالة إلا بعد مضي (عشرين) يوم عمل من تاريخ الإبلاغ. 2‏- تعد من دواعي إنهاء الجهة الحكومية للعقد للمصلحة العامة الحالات الآتية: أ- الإضرار بالأمن أو الصحة أو السلامة العامة، أو التأثير السلبي على البيئة. ب- الإخلال بعمل جهات حكومية أخرى، ويكون إثبات ذلك من خلال محضر موقع مع الجهات الحكومية الأخرى المتأثرة. ج- حدوث ظروف استثنائية خارجة عن إرادة الجهة الحكومية تحول دون قدرة الجهة الحكومية على الاستمرار في تنفيذ العقد. د- انتفاء الحاجة الفعلية لاستكمال الأعمال أو الخدمات محل العقد، ويكون ذلك بناءً على توصية فنية من قبل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية أو الجهة الحكومية تُثبت عدم جدوى تنفيذ العقد. 3‏- فيما عدا الحالات المشار لها في الفقرة (2) من هذه المادة؛ على الجهة الحكومية عند رغبتها في إنهاء العقد للمصلحة العامة، أن ترفع طلبًا إلى الوزارة، تبيّن فيه الأسباب والمبررات التي ترى معها أن المصلحة العامة تقتضي إنهاء العقد، مرفقًا به ما يؤيد ذلك من مستندات أو وثائق. 4‏- على الوزارة البت في الطلب وإشعار الجهة الحكومية بقرارها خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ تسلّمها للطلب المشار إليه في الفقرة (3) من هذه المادة مكتملًا، ويُعدُّ عدم الرد خلال هذه المدة قبولًا للطلب، ويجوز للوزارة تمديد مدة البت لمدة مماثلة في الحالات التي تتطلب مدة أطول للمراجعة، على أن تشعر الوزارة الجهة الحكومية بهذا التمديد قبل انتهاء مدة البت الأساسية. 5‏- دون إخلال بما تضمنته الفقرة (3) من هذه المادة، يصدر قرار إنهاء العقد للمصلحة العامة من صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية بناءً على توصية لجنة فحص العروض، وتقوم الجهة الحكومية بإشعار الديوان العام للمحاسبة بذلك.