يُحسم من وعاء الزكاة للمكلف الذي يمسك الدفاتر التجارية البنود الآتية: 1 - صافي الأصول الثابتة وما في حكمها، ومنها - على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي: أ. الأصول الثابتة المقتناة لغرض استخدامها في نشاط المكلف، وذلك بالقيمة الدفترية الظاهرة في القوائم المالية. ب. دفعات لشراء أصول ثابتة. ج. قطع الغيار والمواد غير المعدة للبيع. د. الأصول المموَّلة للمستأجر في عقود التأجير المالية في مشروعات البناء والتشغيل والتحويلBOT))، أو مشروعات البناء والتملك والتشغيل (BOO)، أو مشاريع البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT)، ونحوها من الصور المماثلة. 2- الإنشاءات الرأسمالية تحت التنفيذ التي تُنشأ من أجل استخدامها في النشاط وليس لغرض بيعها، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (9) من هذه المادة. 3- الأصول غير الملموسة المثبتة في الدفاتر التجارية للمكلف المتولدة داخليًّا أو المشتراة بغير نية الاتجار بها. 4- الاستثمارات في منشأة داخل المملكة لغير المتاجرة، إذا كانت تلك المنشأة مسجلة لدى الهيئة، وتخضع لجباية الزكاة بموجب اللائحة. ولا تُعد الأصول المؤجرة تمويليَّا في الدفاتر التجارية للمؤجر استثماراً يحسم من وعاء الزكاة مهما كان تبويبها في القوائم المالية، وكذلك لا تُعد القروض المدينة أو التمويل المساند أو الإضافي وما في حكمها الممنوحة للمنشأة المستثمر فيها استثماراً يحسم من وعاء الزكاة. 5- الاستثمارات في منشأة خارج المملكة لغير المتاجرة، بشرط أن يسدد المكلف زكاة هذه الاستثمارات للهيئة بموجب شهادة معدة وفقاً لأحكام اللائحة ومعتمدة من محاسب قانوني مرخص له في المملكة، على أن يكون الحد الأدنى لوعاء زكاة هذه الاستثمارات هو نصيب المكلف من صافي الربح المحاسبي الوارد في القوائم المالية لهذه الاستثمارات سواء وُزّع الربح أم لم يوزع، وإذا لم يلتزم المكلف باحتساب وأداء الزكاة وفقاً لذلك فلا تحسم هذه الاستثمارات من وعاء الزكاة. 6 - صافي مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل وما في حكمها من المصاريف الرأسمالية. 7- صافي خسارة العام الزكوي المعدلة لأغراض الزكاة وفقاً لأحكام اللائحة. 8 - صافي الخسارة المدورة المعدلة لأغراض جباية الزكاة وفقاً لأحكام اللائحة بعد إضافة المخصصات التي سبق تخفيض الخسارة بها في سنة تكوينها أو الخسائر المدورة طبقاً للدفاتر التجارية للمكلف أيهما أقل. 9 - قيمة العقارات تحت التطوير المعدة للبيع، التي يتم تصنيفها أصولاً غير متداولة في القوائم المالية، والمزمع بيعها بعد الانتهاء من تطويرها، ما لم تكن معروضة للبيع على حالتها أو يتجاوز مجموع المبيعات والدفعات المقدمة المستلمة من العملاء منها نسبة خمسة وعشرين في المئة (25 %)من قيمتها الظاهرة في القوائم المالية للعام الزكوي محل الإقرار، وللهيئة مراجعة وتعديل هذه النسبة بحسب حال السوق وظروفه. 10 - الوديعة النظامية لشركات التأمين وإعادة التأمين. 11- المدخلات الزراعية (المخزنة (المشتراة بغرض الاستعمال في الإنتاج وذلك للمكلف الذي يمارس نشاطاً زراعياً عند محاسبته عن زكاة عروض التجارة.