1- تعد المستحقات الزكوية نهائية وواجبة الأداء في الحالات الآتية: أ. موافقة المكلف على ربط الهيئة. ب. انقضاء الموعد النظامي للمكلف الذي قدَّم إقراره ولم يؤدِّ المبالغ المستحقة عليه. ج. انقضاء الموعد النظامي للاعتراض على الربط دون اعتراض المكلف، أو بعد أول شطب للاعتراض، أو بعد صدور قرار نهائي من لجنة الفصل، أو بعد صدور قرار من اللجنة الاستئنافية وفقاً لما جاء في المادة (السادسة والعشرين) من اللائحة. 2 - إذا لم يسدد المكلف الزكاة الواجبة عليه وفقاً للمواعيد المحددة نظاماً؛ جاز للهيئة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها نظاماً، وفقاً للضوابط التي تحددها هذه المادة، وعلى الجهات الحكومية والخاصة تنفيذ تعليمات الهيئة في هذا الخصوص. 3- يطالَب المكلف الذي عليه مستحقات زكوية نهائية بضرورة أدائها خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ المطالبة بها، وتُعد مطالبة أولى، تليها مطالبة ثانية بضرورة الأداء خلال ثلاثين (30) يوماً أخرى. 4- إذا لم يتجاوب المكلف مع مطالبتي الأداء الأولى والثانية؛ يُخطر ببدء الهيئة في إجراءات الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها نظاماً ما لم يتم الأداء خلال عشرين (20) يوماً من تاريخ الإخطار ببدء إجراءات الحجز. 5- تزوَّد مؤسسة النقد العربي السعودي بنسخة من إخطار الحجز لإيقاف أي سحوبات من أرصدة المكلف البنكية في حدود القيمة المستحقة عليه. 6- توقع الهيئة الحجز على ممتلكات المكلف المنقولة وغير المنقولة بوسيلة أو أكثر من الوسائل الآتية: أ. الكتابة لمؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة حسب ما تراه الهيئة مناسباً للحجز على أصول المكلف وأمواله التي في البنوك والمصارف العاملة في المملكة في حدود القيمة المستحقة وتوريدها لحساب الهيئة عند الطلب. ب. الكتابة للهيئة العامة للجمارك للحجز على استيرادات المكلف في حدود القيمة المستحقة عليه. ج. الكتابة لوزارة المالية للحجز على أية مبالغ لديها تخص المكلف في حدود القيمة المستحقة عليه. د. الكتابة لوزارة العدل لإيقاف أي تصرف للمكلف بممتلكاته غير المنقولة. 7- لا يقع الحجز على قيمة النفقات الشهرية الملزم بها المكلف لموظفيه أو غيرهم بما فيها مصاريف المعيشة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة، وتُحدد قيمة تلك النفقات من واقع المعلومات المتوفرة لدى الهيئة. 8- يتعين على كل من قام بالحجز المطلوب تسليم الأصل المحجوز لديه إلى الهيئة عند طلبها، ويشمل هذا أي مبلغ يكون من قام بالحجز مديناً به للمكلف في تاريخ تسلم الإبلاغ بالحجز أو بعده. 9 - المكلف الذي لا يلتزم بأحكام الفقرات (10,8,6) من هذه المادة، يُلزم بأداء مبلغ للهيئة يساوي قيمة الممتلكات التي كانت بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحجز من أجله. 10- يتم الحجز على ما للمدين لدى الغير من أموال شخصية منقولة وغير منقولة، للشخص الطبيعي المدين بالزكاة والمتعلقة بنشاطه في حدود المديونية، وينطبق ذلك على الشخص الطبيعي إذا كان شريكاً متضامناً في شركة أشخاص أو في شركة توصية بالأسهم. ويستثنى من الحجز الأدوات التي يستخدمها المكلف في ممارسة أعماله ومتعلقاته وأثاثه الشخصي بحد أعلى لا يتجاوز ثلاثمئة ألف (300,000) ريال. 11 - يتم التنفيذ على أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة وبيعها بما يكفي لتسديد المستحق الزكوي بعد انتهاء إجراءات الحجز وانتهاء مدد الإنذار وفقاً للإجراءات النظامية النافذة، وبمراعاة الآتي: أ. أن تقوم الهيئة أو الجهة المختصة ببيع الممتلكات المحجوزة. ب. أن تسمح الهيئة للمكلف بتقديم قائمة بالممتلكات التي يرغب في استثنائها من عملية البيع إذا كانت قيمة بيع ممتلكاته الأخرى تغطي المستحقات التي عليه للهيئة. ج. أن تُسدد من حصيلة البيع مصروفات الحجز والبيع، ثم مستحقات الزكاة، ويعاد أي مبلغ متبقِّ للمكلف فوراً. د. يعلق بيع ممتلكات المكلف خلال فترة المراجعة الإدارية أو القضائية للربط الذي تم على أساسه الحجز، ما عدا الممتلكات المعرضة للتلف، والممتلكات التي يطلب المكلف من الهيئة بيعها. 12- يحق للهيئة- بناء على الأمر السامي رقم (16145) وتاريخ 1/ 4 /1437هـــ – التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحرمان المكلف من الدخول في المنافسات الحكومية، أو استقدام أي عمالة أو إصدار وتجديد سجلات ورخص العمل التي تمكنه من ممارسة النشاط. 13- إذا توفي صاحب المنشأة الفردية وعليه مستحقات زكوية للهيئة لم تسدد في حينها، فيجب تحصيل تلك المستحقات قبل توزيع التركة، فإن وُزعت التركة قبل تحصيل تلك المستحقات فتُحصّل من الورثة أو الموصى لهم كل بحسب نصيبه منها. 14- تبلغ الهيئة- فور تحصيلها المبالغ المستحقة لها- الجهات الحكومية المعنية لتتولى إيقاف الإجراءات المتخذة في حق المكلف. 15- تبلغ الهيئة المكلف بجميع الإجراءات المتخذة في حقه بناء على هذه المادة.