تُحاسب الهيئة بالأسلوب التقديري كل مكلف ليس لديه دفاتر تجارية تعكس حقيقة نشاطه، وغير ملزم بإصدار قوائم مالية وفقاً للأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة، مع مراعاة ما يأتي: 1- الأخذ بإقرار المكلف إذا كان أكبر من تقدير الهيئة. 2 – أنّ للهيئة إذا تبين لها أن تعاقدات المكلف تتم بطريقة التكلفة مضافاً إليها هامش ربح محدد؛ أن تأخذ بهامش الربح المحدد في العقد، وذلك فيما عدا التعاقدات التي تتم بين الجهات المرتبطة. 3- أنّ للهيئة إذا توفرت لديها معلومات تخالف ما قدمه المكلف أن تأخذ بها. 4 - أنّ للهيئة الاسترشاد ببيانات المكلف لديها عند حساب زكاته بالأسلوب التقديري. 5- أن يبدأ العام الزكوي الأول للمكلف الذي يحاسب بالأسلوب التقديري، وفقاً لما ورد في المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة، ما لم يُثبت المكلف تاريخاً مغايراً لبدء النشاط تقبله الهيئة. 6- أنّ للهيئة وضع حدود دنيا وعليا لمكونات تقدير وعاء الزكاة للمكلف الذي يُحاسب بالأسلوب التقديري، بناء على اختلاف المدن والمواسم والمناسبات وأي ظرف مؤثر في التقدير. 7- أنّ للهيئة أن تقوم بتعديل طريقة حساب الأسلوب التقديري، متى رأت الحاجة لذلك؛ وفقاً لتحديث الأنظمة وتغير ظروف السوق وسلوك المكلفين. 8- أنّ للهيئة إعادة توزيع الإيراد والمصاريف في المعاملات التي تتم بين أطراف مرتبطة أو أطراف لها القدرة على التأثير في أفعال أو قرارات المكلف بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أطراف تابعة للمكلف؛ لتعكس الإيراد الذي كان سيتحقق لو كانت الأطراف مستقلة وغير مرتبطة.