أحكام انتقالية 1- في الحالات المنصوص عليها في النظام، في حال تم اصدار فاتورة أو سداد المقابل قبل تاريخ نفاذ النظام، وتم التوريد في هذا التاريخ أو بعده، يعد مورد السلع أو الخدمات على أنه قد قام بتوريد خاضع للضريبة في تاريخ توريد السلع أو الخدمات، وفقاً لما هو محدد في الاتفاقية. يجب على الشخص الخاضع للضريبة في مثل هذه الحالات أن يصدر فاتورة إضافية تبين الضريبة المحملة عن توريد السلع أو الخدمات ما لم تكن تلك الضريبة مضمنة في الفاتورة الصادرة قبل تاريخ بدء نفاذ النظام. 2- لأغراض هذه المادة يعد تاريخ التوريد على أنه يقع في أو بعد تاريخ بدء نفاذ النظام في الحالتين الاتيتين: ‌أ. إذا كان تاريخ تسليم السلع أو أصبح الوصول إليها ممكنا في أو بعد تاريخ بدء نفاذ النظام. ‌ب. إذا كان التاريخ الذي اكتملت فيه تأدية الخدمات في أو بعد تاريخ نفاذ النظام. 3- يجوز للمورد معاملة أي توريد لسلع أو خدمات أجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالنسبة إلى التوريد معاملة التوريد الخاضعة لنسبة الصفر، ويظل الأمر كذلك حتى انقضاء العقد أو تجديده أو حلول 31 ديسمبر 2018 أيهم أسبق، وذلك شريطة ما يلي: ‌ أ. أن يكون العقد قد تم إبرامه قبل 30 مايو 2017. ‌ ب. أن يحق للعميل خصم ضريبة المدخلات كاملة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات أو استرداد الضريبة. ‌ج. أن يقدم العميل شهادة خطية إلى المورد بإمكانية خصم كامل ضريبة المدخلات عن التوريد. 4- يجب على أي شخص مقيم وممارس لنشاط اقتصادي، اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذه اللائحة أو في أي تاريخ قبل 20 ديسمبر 2017 القيام بما يلي: ‌أ. عمل تقدير بالإيرادات السنوية للسنة التي تبدأ في الأول من شهر يناير لعام 2018. ‌ب. التقدم بطلب إلى الهيئة بالتسجيل في حال كان من المتوقع أن تزيد قيمة التوريدات السنوية الخاضعة للضريبة في هذه السنة عن حد التسجيل الإلزامي. للهيئة وفقا لأغراض الفقرة الخامسة (أ) من المادة الثالثة من النظام، أن تقرر قبول طلبات التسجيل المتأخر وفق هذه المادة، على أن يكون أخر موعد للتسجيل وفقا لهذه المادة 20 ديسمبر 2017. 5- يجوز للهيئة كتدبير انتقالي تسجيل الأشخاص الذين يتوقع أن يطلب منهم التسجيل الإلزامي قبل الأول من شهر يناير 2018. وسوف تصبح جميع التسجيلات وفقاً للفقرتين الرابعة والخامسة من هذه المادة نافذة اعتباراً من اليوم الأول لشهر يناير 2018. 6- لأغراض النظام، فإن أي دولة عضو لم تطبق ضريبة القيمة المضافة أو لا يوجد لديها نظام مطبق للخدمات الإلكترونية مع المملكة، سوف تعامل كدولة خارج إقليم دول المجلس وفقاً لأحكام الاتفاقية. ويعد التوريد البيني الذي يتم مع تلك الدولة على أنه أجري في دولة ثالثة خارج إقليم دول المجلس. ويتم معاملة الأشخاص المقيمين في تلك الدولة معاملة المقيمين خارج إقليم دول المجلس. 7- تعامل توريدات السلع قبل إدخال نظام الخدمات الإلكترونية وفقاً للآتي: ‌أ. عند قيام الشخص الخاضع للضريبة بتلقي سلع في المملكة من دولة عضو أخرى، سوف يُعد على أنه قام باستيراد السلع إلى المملكة وسيتم تحصيل الضريبة وفقاً للأحكام المنظمة للاستيراد. ‌ب. لأغراض ضريبة القيمة المضافة، تعامل توريدات السلع التي تنطوي على نقل سلع من المملكة إلى دولة عضو أخرى، معاملة تصدير السلع. 8- لأغراض هذه اللائحة، يتم إعلان تاريخ بدء تطبيق نظام خدمة الإلكترونية رسمياً من قبل الهيئة عن طريق أمر صادر منها. 9- فيما لا يتعارض مع أي حكم آخر وارد في النظام وهذه اللائحة، يعفى من الالتزام بالتسجيل في المملكة أي شخص تزيد قيمة توريداته السنوية عن حد التسجيل الإلزامي دون أن تزيد عن مبلغ مليون (1,000,000) ريال وذلك قبل الأول من شهر يناير لعام 2019. ومع ذلك، يجب أن يقدم طلب التسجيل في أو قبل موعد أقصاه 20 ديسمبر 2018. لا تؤثر هذه الفقرة على إمكانية أي شخص بالتسجيل بشكل اختياري.