رد الضريبة المسددة بالزيادة 1- للشخص الخاضع للضريبة المطالبة بردّ مبلغ الضريبة المسدد بالزيادة، وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك في أي الحالات التالية: ‌أ. عند تقديم إقرار ضريبي عن فترة ضريبية يكون فيها صافي الضريبة المستحقة رصيداً دائناً لصالح الشخص الخاضع للضريبة. ‌ب. عند قيام الشخص الخاضع للضريبة بسداد مبلغ زائد عن مبلغ الضريبة واجب السداد. ‌ج. عند وجود رصيد دائن لصالح الشخص الخاضع للضريبة يتعلق بضريبة القيمة المضافة. 2- يجوز للشخص الخاضع للضريبة تقديم طلب الى الهيئة باسترداد أي مبالغ سددها بالزيادة على المبالغ المقررة في الحالات المنصوص عليها بالفقرة الاولي من هذه المادة في تاريخ تقديم الاقرار، أو أي وقت آخر خلال خمس (5) سنوات من تاريخ نهاية السنة التقويمية التي حدث فيها أي من تلك الحالات. 3- يجوز رفض طلب الاسترداد إذا كانت هناك أي إقرارات ضريبية واجبة التقديم ولم تقدم إلى الهيئة بعد. 4- تقوم الهيئة بمراجعة الطلب المقدم من الشخص الخاضع للضريبة ويجوز لها الموافقة على طلب الاسترداد أو رفضه كلياً أو جزئياً، كما يجوز لها طلب معلومات إضافية من الشخص الخاضع للضريبة من أجل التأكد من صحته، وعلى الهيئة عند الموافقة على الاسترداد كليا أو جزئيا، الانتهاء من إجراءات الاسترداد ورد المبلغ خلال ستين (60) يوماً من تاريخ موافقتها على الطلب، عبر تحويل مصرفي لحساب الشخص الخاضع للضريبة. 5- للهيئة إجراء مقاصة للمبلغ الزائد في الحساب الضريبي الخاص بالشخص الخاضع للضريبة مقابل أي ضريبة أو غرامة أو أي مبالغ أخري مستحقة للهيئة. كما يجوز للهيئة احتجاز المبلغ إلى حين التوصل إلى تسوية بشأن أي تقييمات عالقة صادرة في حقه. 6- يجوز للشخص الخاضع للضريبة أن يطلب إسترداد المبلغ الزائد، وإلا سيتم ترحيله في حسابه الضريبي عند تقديم كل إقرار ضريبي أو في أي وقت أخر وفقا للمدة الزمنية الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة.