تصحيح الإقرارات 1- في حال تبين للشخص الخاضع للضريبة وجود خطأ او عدم صحة في إقراره الضريبي المقدم أو كان من الممكن إدراك هذه الأخطاء، نتج عنه نقص في مبلغ الضريبة المستحقة، السابق الإقرار عنها للهيئة، فيجب عليه إشعار الهيئة خلال عشرين (20) يوماً من تاريخ علمه ويتم ذلك عن طريق تصحيح الإقرار الضريبي. واستثناء من ذلك ماورد في الفقرة الثالثة من هذه المادة. 2- في حال تبين للشخص الخاضع للضريبة وجود خطأ أو عدم صحة في إقراره الضريبي ينتج عنه زيادة في مبلغ الضريبة المستحقة، السابق الإقرار عنها للهيئة، فإنه يجوز له أن يقوم في أي وقت بتصحيح الإقرار الضريبي وذلك مع مراعاة الفقرة الرابعة من هذه المادة. 3- استثناءً مما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للخاضع للضريبة تصحيح الخطأ الذي ينتج عنه فرق ضريبي تقل صافي قيمته عن خمسة آلاف (5,000) ريال عبر تعديل صافي الضريبة في الإقرار الضريبي التالي. 4- لا يجوز إجراء تصحيح مرتبط بأي مطالبة إسترداد على أي إقرار ضريبي متعلق بفترة ضريبية بعد مضي خمس(5) سنوات من نهاية السنة التقويمية التي تقع فيها تلك الفترة الضريبية. 5- أي تصحيح يقدم إلى الهيئة يجب أن يتضمن على الأقل المعلومات الآتية: ‌أ. الفترة أو الفترات الضريبية التي تتعلق بها الإقرارات الضريبية المطلوب تصحيحها، ‌ب. قيمة ضريبة المخرجات وضريبة المدخلات المطلوب تصحيحها فيما يتعلق بكل فترة ضريبية، ‌ج. معلومات توضح سبب الخطأ أو سبب عدم صحة المعلومات في الإقرار الضريبي.