السلع والخدمات المفترض تلقيها خارج نطاق النشاط الاقتصادي 1- لا يعد الشخص الخاضع للضريبة قد تحمل النفقات المتعلقة بالسلع أو الخدمات التالية خلال مزاولته لنشاطه الاقتصادي، وبالتالي لا يسمح له بخصم ضريبة المدخلات المتعلقة بتلك النفقات، الا إذا قام الشخص الخاضع للضريبة بتوريد تلك السلع والخدمات لاحقاً كتوريدات خاضعة للضريبة: ‌أ. أي شكل من أشكال الخدمات الترفيهية أو الرياضية أو الثقافية، ‌ب. خدمات تموين الأغذية والمشروبات في الفنادق والمطاعم والأماكن المشابهة، ‌ج. شراء أو استئجار المركبات المقيدة حسب التعريف الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة، ‌د. تصليح أو تعديل أو صيانة أو تقديم خدمات مماثلة على المركبات المقيدة، ‌ه. الوقود المستخدم في المركبات المقيدة، ‌و. أي سلع وخدمات مخصصة للاستعمال الشخصي وليست للنشاط التجاري أو الاقتصادي. 2- يقصد بالمركبة المقيدة أي مركبة مصممة للاستخدام في الطريق مالم تستخدم في أي من الحالتين الاتيتين: ‌أ. التي يستخدمها الشخص الخاضع للضريبة أو موظفوه حصراً لأغراض العمل دون أن تتاح للاستعمال الخاص، ‌ ب. التي يراد منها أساساً إعادة بيعها من قبل الشخص الخاضع للضريبة، أو يراد استعمالها في نشاط اقتصادي ينطوي على توريد تلك المركبة. 3- في الحالات التي تعامل فيها المركبة المقيدة وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة أنها لم يتم شراؤها في سياق النشاط الاقتصادي، فإن توريد الشخص الخاضع للضريبة لتلك المركبة المقيدة لا يعد أنه جرى في سياق نشاطه الاقتصادي. 4- بالرغم مما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإن شراء أياً من الخدمات المدرجة في تلك الفقرة والتي يقصد بها البيع للغير دون أن يستخدمها الشخص الخاضع للضريبة فإن الشراء يعد قد تم في سياق نشاطه الاقتصادي.