القيمة السوقية العادلة 1- يؤخذ بالقيمة السوقية العادلة وليس بقيمة التوريد المدفوعة، عند تحقق جميع الحالات الاتية: ‌أ. متى ما حصل التوريد بين الأطراف ذوي العلاقة كما هو معرف في الاتفاقية أو هذه اللائحة. ‌ب. قيمة التوريد اقل من القيمة السوقية العادلة. ‌ج. إذا كان العميل ليس له حق في أي خصم كامل لضريبة المدخلات فيما يتعلق بالتوريد. 2- لأغراض الفقرة الأولى من هذه المادة، يُقصد بعبارة القيمة السوقية العادلة فيما يتعلق بتوريد السلع والخدمات، المقابل المستحق نظير توريدات سلع وخدمات مماثلة ومتزامنة تقدم بمرونة بين أشخاص ليسوا أشخاصاً مرتبطين. 3- التوريد المماثل والمتزامن يعني توريداً آخر لسلع أو خدمات إما من نفس نوع السلع والخدمات التي تم توريدها أو تكون مطابقة أو مشابهة لها إلى حد كبير. ويجب التأكد من ذلك إستناداً إلى عوامل تشمل الخصائص والجودة والكمية للسلع والخدمات، ومكان وتاريخ التوريد وسمعة المورد. 4- في الحالات التي لا يمكن فيها التأكد من حدوث توريد متزامن ومشابه، يجوز للشخص الخاضع للضريبة أو الهيئة أن تقرير قيمة بديلة للقيمة السوقية العادلة استنادا إلى معاملات أخرى مشابهة لتوريد السلع والخدمات أو استنادا إلى التكلفة التي تحملها المورد الذي قام بالتوريد؛ أيهما أكبر. ويرجح قرار الهيئة عند الاختلاف.