المتطلبات الثبوتية للتوريدات الداخلية 1- في الحالات التي يقوم فيها الشخص الخاضع للضريبة بعمل توريدات لسلع بينية من المملكة إلى شخص مقيم في دولة عضو أخرى فإن على الشخص الخاضع للضريبة الاحتفاظ بما يدل على نقل السلع إلى دولة المقصد. 2- إذا لم يوجد لدى الشخص الخاضع للضريبة ما يدل على أن السلع قد تم نقلها خلال ستين (60) يوماً من حدوث التوريد، فعليه أن يعامل ذلك التوريد على أنه قد تم دون نقل أو إرسال من المملكة وذلك إلى حين الحصول على الدليل. 3- لأغراض هذه المادة، يعد أي مما يلي دليلاً على النقل إلى دولة المقصد: ‌أ. المستندات التجارية التي تبين هوية العميل ومكان تسليم السلع. ‌ ب. مستندات النقل التي تدل على تسليم أو استلام السلع في دولة المقصد. ‌ ج. البيان الجمركي إن وجد. 4- للهيئة رفض المستندات التي قدمها الشخص الخاضع للضريبة إذا كانت لا تمثل دليلاً كافياً على نقل السلع إلى دولة المقصد، ويعامل التوريد على أنه توريد تم دون نقل أو إرسال من المملكة وذلك إلى حين تقديم الدليل. 5- عند تأسيس الخدمات الإلكترونية المنصوص عليها في الاتفاقية، للهيئة أن تطلب من الشخص الخاضع للضريبة إذا قام بتوريد بيني، أن يزود الهيئة بمعلومات تتعلق بعملية التوريد بغرض تسجيلها في النظام، وللهيئة أن تقرر صيغة النماذج الواجب التقيد بها لتقديم تلك المعلومات.