في حال قيام الخاضع للضريبة-باسمه الخاص- بتوريد أو تلقي سلع أو خدمات نيابةً عن شخص آخر، فإنه يعامل –لأغراض تطبيق النظام واللائحة- باعتباره قد قام بتوريد أو تلقي تلك السلع أو الخدمات لنفسه.