قرار مجلس الوزراء287 بتعديل أحكام الاعتراض الضريبي قرار مجلس الوزراء رقم (287) وتاريخ 27/ 4 /1441هـــ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم (17581) وتاريخ 15/ 3 /1441هـــ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (1287) وتاريخ 8/ 2 /1440هـــ، في شأن طلب الموافقة على مشروع قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (26040) وتاريخ 21/ 4 /1441هـــ. وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15/ 1 /1425هـــ. وبعد الاطلاع على نظام الضريبة الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 27/ 8 /1438هـــ. وبعد الاطلاع على نظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 2/ 11 /1438هـــ. وبعد الاطلاع على المحضر رقم (2064) وتاريخ 27/ 11 /1440هـــ، والمذكرتين رقم (22) وتاريخ 11/ 1 /1441هـــ، ورقم (244) وتاريخ 1/ 4 /1441هـــ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (20-11/ 41 /د) وتاريخ 8/ 4 /1441هـــ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (1/1) وتاريخ 14/ 3 /1441هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2886) وتاريخ 14/ 4 /1441هـــ. يقرر تعديل النصوص النظامية الآتية: 1 - الفقرة (أ) من المادة (السادسة والستين) من نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15/١/1425ه، المعدلة بالفقرة (2) من البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ 2/١١/١٤٣٨هـ، التي تنص على أنه "أ- يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم به، وإلا عد نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى". 2 - المادة (التاسعة والأربعون) من نظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بموجب البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 2/ 11 /1438هـــ، التي تنص على أنه "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم به، وإلا عُدّ نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى". 3- المادة (السابعة والعشرون) من نظام الضريبة الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 27/ 8 /1438هـــ، المعدلة بالفقرة (2) من البند (خامساً) من المرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 2/ 11 /1438هـــ، التي تنص على أنه "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومـاً مـن تاريخ العلم به، وإلا عُدّ نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى". وذلك بإحلال نص محل كل من النصوص النظامية المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3) أعلاه يقضي بأنه "يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية". وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. رئيس مجلس الوزراء