المادة الخامسة: على الجهة تنمية استثمار مواردها من أراضٍ وعقارات وخلافه، ولها في سبيل ذلك الاستفادة من البرامج والأنظمة لتنمية وتطوير ومراقبة استثماراتها والاستعانة ببيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية في تقديم الدراسات لتنمية الاستثمارات ويتم ذلك وفقاً للإجراءات النظامية.