المادة الثلاثون: يحل النظام محل نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 18 /9/ 1427هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.