المادة العاشرة: 1- يقيّم العقار المراد تملكه مالياً من قبل (ثلاثة) مقيّمِين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمِين المعتمدين. 2- تتولى الهيئة التعاقد مع المقيّمِين المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة ودفع أتعابهم. 3- يحدد المجلس المقابل المالي للأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة للجهة الحكومية في عملية تملك العقار.