المادة الثالثة: 1- تطبق القواعد على جميع الجهات الحكومية التي ترغب في التعاقد لتأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل. 2- لا يجوز لأي جهة حكومية إبرام العقد إلا وفقاً لأحكام القواعد، ويقع باطلاً كل عقد تم إبرامه بالمخالفة لذلك. 3- لا تسري القواعد على مشاريع وعقود التخصيص.