المادة الحادية والعشرون: 1- يخضع العقد لأحكام النظام واللوائح، ولأحكام الأنظمة الأخرى في المملكة -بما لا يتعارض مع أحكام النظام- بما في ذلك ما يتعلق بفض المنازعات. 2- للجهة الحكومية -بعد موافقة الوزير كتابةً- الاتفاق على التحكيم وفق أحكام النظام واللوائح.