المادة الثامنة عشرة: لا يجوز للشريك الخاص التنازل عن العقد أو جزء منه لطرف آخر إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة، وفقاً لأحكام النظام واللوائح.