المادة الثانية عشرة: 1- عند تقييم معادلة المشاركة في الدخل، يتعين مراعاة ما يأتي: أ- نوعية وطبيعة العلاقات التعاقدية ومدى التعقيد في تنفيذ العقد. ب- الالتزامات المالية على كل من الجهة الحكومية والشريك الخاص عند تنفيذ العقد، على أن يتحمل الشريك الخاص -في جميع الأحوال- النفقات الرأسمالية والتشغيلية للعقد. ج- المخاطر الرئيسية للعقد وأساس توزيعها، بما في ذلك المصفوفة المقترحة لتوزيع المخاطر وآليات الحد منها وتخفيفها. د- مستوى الابتكار المطلوب لتنفيذ العقد. هـ- طبيعة ومدى أهمية السلع والخدمات التي يتم تأمينها لتوفير الخدمات العامة. و- الطريقة التي يتم بها تسعير السلع والخدمات المتعاقد بشأنها، دون الإخلال بالأحكام النظامية ذات العلاقة. 2- يجب أن تشتمل معادلة المشاركة في الدخل -بحد أدنى- على ما يأتي: أ- الدخل المتوقع، والنسب المقترحة للمشاركة في الدخل. ب- مستهدفات لمؤشرات الأداء الرئيسية، والغرامات، وإجراءات التصحيح، وسياسات التخارج، والأثر المترتب في حال عدم تحقيقها. ج- الحد الأدنى لمساهمة الشريك الخاص في المحتوى المحلي وفقاً لأحكام النظام واللوائح. 3- يتعين على الجهة الحكومية تقديم المقترح النهائي لمعادلة المشاركة في الدخل الخاص بصاحب أفضل عرض إلى الوزارة للموافقة عليه وذلك قبل توقيع العقد.