تعديل بند توقيع العقد رقم (64) الواقع في القسم السادس (متطلبات التعاقد) الواردة في نموذج كراسة الشروط والمواصفات (التوريد العسكري) المعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم (1171) وتاريخ 20/‏10‏/1445هـ. النص بعد التعديل 64 توقيع العقد أولًا: مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام، لا يجوز البدء في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها قبل إبرام العقد، وتحدد الجهة الحكومية موعدًا لإبرام العقد بعد تقديم الضمان النهائي من صاحب العرض الفائز، وأما في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم الضمان النهائي بموجب الفقرة (3) من المادة (الحادية والستون) من النظام، فيكون تحديد موعد توقيع العقد بعد صدور قرار الترسية والإعلان عنه، فإذا لم يستكمل صاحب العرض الفائز الإجراءات المطلوبة خلال الموعد المحدد دون عذر مقبول، يتم إنذاره كتابيًّا بذلك، فإن لم يستوفِ المتطلبات خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ استلامه للإنذار، يُستبعد العرض ويُلغى قرار الترسية بقرار من صاحب الصلاحية بناء على توصية من لجنة فحص العروض ويصادر الضمان النهائي وذلك دون إخلال بحق الجهة الحكومية في التعويض عما لحقها من ضرر، وتُزوّد اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام بنسخة من القرار للنظر في المخالفة. ثانيًا: إذا لم تُبرم الجهة الحكومية العقد خلال (خمسة وثلاثين) يوم عمل من تاريخ تقديم الضمان النهائي، أو من تاريخ الترسية في الحالات التي لا يلزم تقديم ضمان نهائي لها، جاز لصاحب العرض الفائز إشعار الجهة برغبته في الانسحاب. فإذا مضت (عشرة) أيام عمل من تاريخ الإشعار دون إبرام العقد؛ تعاد إليه الضمانات التي قدمها، وينتقل إلى العرض الذي يليه، أو تُلغى المنافسة. ثالثًا: استثناءً من البند (ثانيًا) من هذه الفقرة، لا تدخل المدد الخاصة بإجراءات صاحب العرض الفائز لمراجعة العقد وتوقيعه ضمن المدة المشار لها في البند (ثانيًا) من هذه الفقرة. رابعًا: يقدّم المتنافس جدول الدفعات ضمن عرضه، وللجهة الحكومية مراجعته وطلب تعديله وفق ما تراه مناسبًا، ويتم اعتماده بالاتفاق مع المتنافس في مرحلة فحص العروض. وفي حال وضعت الجهة الحكومية جدولًا للدفعات -حين إنشاء العقد- يُخالف ما تم اعتماده في مرحلة فحص العروض، جاز لصاحب العرض الفائز رفضه، فإن لم تعدل الجهة الحكومية جدول الدفعات وفقًا لما تم اعتماده مسبقًا خلال (عشرة) أيام عمل، جاز لصاحب العرض الفائز طلب الانسحاب، على أن يُعرض الطلب على لجنة فحص العروض لدراسته والرفع بتوصياتها لصاحب الصلاحية، وتُعاد إليه الضمانات التي قدّمها.