المادة الثالثة والعشرون: تكون استعانة الهيئة لتأدية مهمات الرقابة والتفتيش والضبط لتنفيذ أحكام النظام، وفق الآتي:1- الإسناد لجهة حكومية.2- الاستعانة بالقطاع الخاص وفق مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.3- الاستعانة بالقطاع الخاص بعقود المشاريع وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.