المادة الثانية عشرة: 1- تنشئ الهيئة سجلاً تقيّد فيه الوسطاء العقاريين المرخصين، والمؤهلين التابعين للمنشآت المرخصة.2- تكون بيانات السجل متاحة للاستعلام، وفق ما تحدده الهيئة.