المادة السادسة عشرة:1- لا يجوز للوسيط العقاري تسلم أي مبلغ من أي من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أي منهم إلا بالقدر الذي يتطلبه القيام بعمله، وفقاً لما تحدده اللائحة.2- لا يجوز للوسيط العقاري التصرف في أي مبلغ تسلمه وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة إلا في الأغراض المخصصة له.3- تضع الهيئة ضوابط لتعامل الوسيط العقاري مع المبالغ التي يستلمها من أي من الأطراف المتعاقد معهم.