المادة الثامنة والثلاثون: 1-  يجوز نزع ملكية العقارات أو وضع اليد المؤقت عليها إذا كان ذلك لازماً لغرض تنفيذ مشروع التخصيص، وذلك وفقاً للأحكام المنظمة لنزع ملكية العقارات، ووضع اليد عليها للمنفعة العامة. 2-  يجوز اتفاق أطراف العقد على أن يتولى الطرف الخاص تغطية كلفة التعويضات المترتبة على نزع ملكية العقارات، أو وضع اليد المؤقت عليها، أو جزء منها لغرض تنفيذ مشروع التخصيص.