المادة الثانية والعشرون: للجهة المختصة الموافقة على تمديد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تجديده، في أي من الحالات الآتية: 1-   تأخر إنجاز مشروع التخصيص أو انقطاع تشغيله بسبب ظروف لا دخل للأطراف فيها وخارجة عن سيطرتهم. 2-   تعليق مشروع التخصيص. 3-   السماح للطرف الخاص باسترداد التكاليف الإضافية الناشئة من الاشتراطات الإضافية التي ليس من المتوقع أن يكون قادراً على استردادها خلال المدة الأصلية للعقد. 4-   تعديل بعض مواصفات العقد، أو العقد التابع؛ وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة لهذا التعديل؛ وفقاً لما يقضي به النظام.