المادة السابعة عشرة: لا يجوز لأي جهة حكومية إبرام عقد تخصیص دون الحصول على موافقة الجهة المختصة، ويقع باطلاً كل عقد تم إبرامه بالمخالفة لذلك، ما لم تجزه الجهة المختصة.