المادة (52): تُعدّ الدراسة التفصيلية وفقاً لأحكام اللائحة، وتشمل بحدٍّ أدنى ما يأتي: 1- الأهداف المنشودة من المشروع، والأهداف الاستراتيجية للقطاع وأولوياته. 2- دراسة الاحتياج للمشروع وفقاً لمتطلبات هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. 3- الوضع الراهن للأصل أو الخدمة. 4- بدائل التخصيص المناسبة للمشروع، مع إيضاح الآثار السلبية والإيجابية الاقتصادية والاجتماعية لكل بديل منها، مع بيان البديل المرشح ومسوّغات ذلك. 5- أساليب التخصيص المناسبة، وبيان الأسلوب المرشح ومسوغات ذلك، وآثاره السلبية والإيجابية الاقتصادية والاجتماعية. 6- الجوانب الفنيّة والمالية والنظامية والتنظيمية وغيرها من جوانب المشروع، وتشمل: أ- تحليل قدرة السوق وقابليته لتنفيذ المشروع. ب- الفوائد المتوقعة المالية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة. ج- أي صعوبات نظامية أو تنظيمية أو فنية أو اجتماعية أو بيئية مرتبطة بالمشروع. د- أي أعمال إجرائية مطلوبة للمشروع. هـ - أي متطلبات لإعادة الهيكلة أو للتحويل إلى شركة في مشاريع نقل ملكية الأصول. و- توضيح أدوار الجهات ذات العلاقة في القطاع والعلاقة بينها في المشروع. 7- مخاطر المشروع المحتملة. 8- المشتريات والتكاليف المرتبطة بمشروع التخصيص ولا يتضمنها نطاقه. 9- نوعية وطبيعة العلاقات التعاقدية اللازمة للمشروع، على أن تشمل بحد أدنى ما يأتي: أ- مدة العقد ونطاق المشروع (ويشمل ذلك الأعمال والخدمات). ب- أدوات الرقابة والإشراف والمتابعة المالية والإدارية والفنية لتنفيذ المشروع، ومؤشرات تقييم أداء الطرف الخاص. ج- ملكية أصول المشروع وطبيعتها وحقوق الملكية الفكرية، والتزامات الأطراف المتعلقة بتسليم واستلام موقع المشروع، وأحكام نقل الملكية في نهاية المشروع. د- مسؤولية إصدار الرخص والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة. هـ - الالتزامات المالية بين الأطراف، بما في ذلك آلية تنظيم الإيرادات وآلية الدفع، والعملة المستخدمة في تسديد الدفعات، على أن يتم العمل على أن تكون بالريال السعودي. و- تنظيم أحكام تعليق تنفيذ العقد أو تعديله أو تمديده أو إنهائه، والتعويضات المستحقة بناءً على أي من ذلك والآثار المترتبة عليه. ز- تحديد مخاطر المشروع وأساس توزيعها، بما في ذلك المصفوفة المقترحة لتوزيع المخاطر وآليات الحد منها وتخفيفها. ح- الغرامات والتعويضات التي يمكن فرضها نتيجة إخلال أي من طرفي العقد بتنفيذ التزاماته التعاقدية. ط- إجراءات ضمان استمرارية المشروع عند انقضاء العقد أو إذا أخل الطرف الخاص في تنفيذ التزاماته التعاقدية. 10- دراسة متطلبات تنمية المحتوى المحلي وفق اللائحة. 11- دراسة طرح المشروع طرحاً عاماً مباشراً أو غير مباشر في السوق المالية السعودية وفق الضوابط والقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة. 12- دراسة تحديد المقابل المالي إذا تضمن المشروع تأجير عقار للدولة على شركة مشروع التخصيص. 13- خطة مشاركة أصحاب العلاقة. ‌الفصل الثاني: المتطلبات الخاصة بالدراسة التفصيلية لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص