المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، إصدار 1443هـ (تاريخي)
للجنة الإشرافية بصفتها الجهة التنفيذية تفويض بعض صلاحياتها …
الباب الثالث: إطار الحوكمة الفصل الثاني: تفويض الجهة التنفيذية بعض صلاحياتها ومهماتها
مطابق للنص المحفوظ (مصدره: نسخة محفوظة من صفحة موقع رسمي)؛ صدرت وثيقة لاحقة تحل محله (اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، إصدار 1445هـ)؛ آخر تحقق 2026-10-29
نسخة قراءة من النص المحفوظ في المكتبة؛ انطباق النص على واقعة بعينها يحتاج تحققًا، والإجابة عن الأسئلة استرشادية وليست رأيًا قانونيًا.
المادة 24
المادة (24):
1- للجنة الإشرافية بصفتها الجهة التنفيذية تفويض بعض صلاحياتها ومهماتها إلى أي مما يأتي:
أ- رئيس اللجنة الإشرافية أو أي عضو من أعضائها.
ب- الجهاز المعني، أو أي لجنة تشكلها اللجنة الإشرافية أو المركز.
ج- أي شركة مملوكة للحكومة ذات علاقة بمشروع التخصيص.
د- فريق العمل.
هـ - أي موظف حكومي لدى الجهة التنفيذية لا تقل مرتبته عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
2- دون الإخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ تكون ممارسة أي شخص للصلاحيات والمهمات المفوض بها من الجهة التنفيذية حصرية وغير قابلة للتفويض، وعلى المفوَّض أن يمارس الصلاحيات والمهمات المفوضة إليه نيابةً عن الجهة التنفيذية، ولا يجوز له ممارستها بصفته.
3- لا يجوز للجهة التنفيذية تفويض أي من صلاحياتها ومهماتها إلى أي من الأشخاص المحددين في الفقرات الفرعية (ب، ج، د، هـ) من الفقرة (1) من هذه المادة أو من استشاريي مشروع التخصيص، أو أي شركة أو جهة من القطاع الخاص غير مملوكة للدولة، أو تفويض شخص ليس موظفاً حكومياً، ما لم يوافق مجلس الإدارة على ذلك، ولأغراض هذه الفقرة؛ لا تعد الاستعانة بالخدمات الفنية للاستشاريين والخبراء (ومن في حكمهم) تحت إشراف الجهة التنفيذية تفويضاً منها لهم.