المادة 154 من اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، إصدار 1443هـ (تاريخي)
لأغراض اللائحة، يُقصد بتعارض المصالح أي تعارض في …
الباب الثامن: أحكام ختامية الفصل السادس: تعارض المصالح
مطابق للنص المحفوظ (مصدره: نسخة محفوظة من صفحة موقع رسمي)؛ صدرت وثيقة لاحقة تحل محله (اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، إصدار 1445هـ)؛ آخر تحقق 2026-10-29
نسخة قراءة من النص المحفوظ في المكتبة؛ انطباق النص على واقعة بعينها يحتاج تحققًا، والإجابة عن الأسئلة استرشادية وليست رأيًا قانونيًا.
المادة 154
المادة (154):
1- لأغراض اللائحة، يُقصد بتعارض المصالح أي تعارض في المصالح مرتبط بمشروع التخصيص سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حقيقي أو محتمل قد ينشأ قبل تنفيذ الأنشطة المرتبطة بمشروع التخصيص أو اثنائها أو بعدها.
2- يقصد بالمصلحة أحد الأمرين الآتيين أو كليهما:
أ- “المصلحة المؤسسية”، وهي علاقة الشخص أو صلته بالمؤسسة التي يكون لها مصلحة في عمل أو نشاط متصل بمشروع التخصيص، أو ترتبط بأي مجموعة أخرى يكون للشخص علاقة أو صلة بها.
ب- “المصلحة الشخصية”، وهي المصلحة الخاصة للشخص في عمل أو نشاط متصل بمشروع التخصيص بعيداً عن التزامه المهني بشأن مشروع التخصيص. وقد تتضمن “المصلحة الشخصية” مصلحة لأفراد من العائلة أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة، أو مصلحة مالية أو مهنية لهم في عمل أو نشاط متصل بمشروع التخصيص.