المادة 10 من اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، إصدار 1443هـ (تاريخي)
يكون تحديد أولويات مشاريع الشراكة بين القطاعين العام …
الباب الثاني: خطة التخصيص وأولويات تنفيذها الفصل الثاني: أسس تحديد أولويات مشاريع التخصيص على مستوى القطاع
مطابق للنص المحفوظ (مصدره: نسخة محفوظة من صفحة موقع رسمي)؛ صدرت وثيقة لاحقة تحل محله (اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، إصدار 1445هـ)؛ آخر تحقق 2026-10-29
نسخة قراءة من النص المحفوظ في المكتبة؛ انطباق النص على واقعة بعينها يحتاج تحققًا، والإجابة عن الأسئلة استرشادية وليست رأيًا قانونيًا.
المادة 10
المادة (10):
يكون تحديد أولويات مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق العوامل الآتية:
1- القدرة على تحمل التكاليف:
أ- قدرة تحمل التكاليف للمشروع دون الحاجة للحصول على دعم ائتماني من الدولة.
ب- قدرة تحمل التكاليف للمشروع من المستفيدين دون الحاجة للحصول على دعم مالي من الدولة.
2- الجدوى الاقتصادية:
المشروع المقترح مجدٍ اقتصادياً للقطاع الخاص، ومن المرجح أن يستقطب اهتمام المستثمرين.
3- قدرة السوق:
قدرات السوق تستوعب طرح المشروع المقترح، ويوجد مشغّلون أو مستثمرون لديهم القدرة والكفاءة على تنفيذ المشروع والرغبة في المنافسة فيه.
4- القابلية للتمويل:
أ- المشروع المقترح قابل للتمويل من المصادر المحلية أو الدولية، ومن المرجح أن يلبي متطلبات جهات التمويل.
ب- لدى جهات التمويل القدرة والرغبة الكافية لتمويل المشروع.
5- طبيعة المشروع:
أ- تم تنفيذ مشاريع مشابهة للمشروع المقترح بنجاح على المستوى المحلي أو الدولي.
ب- المخاطر المرتبطة بتنفيذ المشروع (مثل الآثار البيئية للمشروع، أو عدم القدرة على التنفيذ، أو التأخر في التنفيذ، أو المخاطر الإدارية والمالية للقطاع الخاص) منخفضة أو يمكن للقطاع الخاص إدارتها والتخفيف من آثارها بكفاءة وفعالية.
ج- المشروع المقترح جزء من محفظة مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص مترابطة ومتكاملة تم البدء بتنفيذها.