المادة (2): على الجهة التنفيذية وفرق عملها ذات العلاقة عند ممارسة مهامها وصلاحياتها في مشاريع التخصيص مراعاة الآتي: 1- العدالة: بأن تكون معاملة جميع المتنافسين من القطاع الخاص موضوعية وحيادية. 2- الشفافية: بأن تنفّذ مشاريع التخصيص بشفافية، وتمكين المتنافسين والأطراف الخاصة والجهات الحكومية ‌من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمشروع التخصيص في جميع مراحله. 3- نفاذ العقود: بأن تكون أحكام العقد المبرم وفقاً لأحكام النظام هي ‌الأساس في تحديد حقوق المتعاقدين والتزاماتهم، والمرجع الرئيس الحاكم للعلاقة بينهم. 4- التخطيط: بأن تطرح مشاريع التخصيص وتنفّذ بموجب خطط ودراسات معدة مسبقاً، بما يُمكّن القطاعين العام والخاص من التحضير والاستعداد لها وتوفير الموارد اللازمة قبل طرح هذه المشاريع للتنفيذ. 5- الجدوى: بأن تحقق مشاريع التخصيص الجدوى التنموية للحكومة، والجدوى الاقتصادية للقطاعين العام والخاص.