1. دون الإخلال بأحكام النظام واللائحة التنفيذية يجب على المجهز عند التعاقد مع أي بحار للعمل أن يبرم معه عقد عمل بحري وفقًا لأحكام اللائحة. 2. يجب أن يحدد في عقد العمل البحري الصفة التي سيعين بها البحار، سواءً لعقد محدد المدة أو لرحلة واحدة فقط أو ولعدد معين من الرحلات. 3. يجب على كل بحار أن يكون حائزًا على سجل خدمة بحرية. 4. يجب أن يكتب عقد العمل البحري من ثلاث نسخ، على أن تقدم نسخة للمجهز ونسخة للربان للاحتفاظ بها على متن السفينة أو الوحدة البحرية او المنصة البحرية، ونسخة للبحار، ويجب توثيقه الكترونياً عبر المنصة المعتمدة لدى الوزارة، ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوباً، وفي هذه الحالة يجوز للبحار وحده اثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت، على أن يتضمن عقد العمل البحري البيانات الآتية: أ- تاريخ إبرام العقد ومكانه. ب- اسم السفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية. ج- اسم المجهز أو الشركة المشغلة للسفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية وعنوانها. د- اسم البحار ولقبه وتاريخ ميلاده وجنسيته ورقم جواز السفر الشخصي وعنوانه. ه- نوع العمل الذي يلتزم البحار بأدائه أو الصفة التي سيشتغل بها.. و- مقدار الأجر والعملة المستخدمة لحسابه. ز- مدة العقد في حال لم يتم تحديده على أساس الرحلة. ح- إنهاء العقد وشروطه. ط- مقدار الإجازة السنوية مدفوعة الأجر. ي- الإعانات الصحية التي يتعين أن يوفرها المجهز للبحار. ك- حق البحار في الإعادة إلى وطنه. 5. في حال كان العقد مبرماً لرحلة واحدة أو عدة رحلات، يجب النص على اسم الميناء أو الفرضة (المحطة) البحرية التي تبدأ منها الرحلة وأسم الميناء أو الفرضة التي تنتهي فيه الرحلة، وفي أي مرحلة من مراحل العمليات التجارية والبحرية المجراة بذلك الميناء أو الفرضة البحرية التي باستيفائها يمكن اعتبار الرحلة قد انتهت. 6. يجب على المجهز إبلاغ البحار خلال فترة مناسبة لا تقل عن خمسة (5) أيام بالتاريخ والوقت والمكان المتوقع للصعود على متن السفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية، ويستثنى من ذلك حالات الطوارئ والضرورة، على ان يقدم المجهز الوسائل اللازمة لتمكين البحار من الاستجابة للإبلاغ. 7. يكون عقد العمل البحري باللغة العربية مع تضمين نسخة منه متاحة باللغة الإنجليزية على ظهر السفينة او الوحدة البحرية أو المنصة البحرية.