1. يلتزم المجهز بأن يقدم للوزارة ضمان ماليًا يكون كافيًا لتغطية ما يلي: أ. الأجور العالقة وغيرها من المستحقات الواجب دفعها من مالك السفينة أو مجهزها الى البحار وفق عقد العمل البحري، على ألا يتجاوز المبلغ المستحق أجر أربعة (4) أشهر من الأجور المتأخرة. ب. كافة النفقات التي يتكبدها البحار، بما في ذلك تكلفة الإعادة إلى الوطن. ت. الاحتياجات الأساسية للبحار بما يشمل الغذاء الكافي والكساء عن الضرورة والإقامة وامدادات المياه الصالحة للشرب والرعاية الطبية. 2. يحظر على ربان السفينة/الوحدة البحرية/ المنصة البحرية أو مجهزها السماح لها بالإبحار إذا لم يكن على متنها شهادة أو أي وثيقة موثقة على الضمان المالي للوفاء بالمسؤولية الناشئة عن هجر أي بحار. 3. يجب أن يتضمن الدليل المستندي للضمان المالي المعلومات التالية: أ- اسم السفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية. ب- ميناء تسجيل السفينة/ المنصة البحرية. ج- مكتب قيد الوحدة البحرية. د- علامة نداء السفينة/الوحدة البحرية/ المنصة البحرية. ه- رقم المنظمة البحرية الدولية للسفينة/ الوحدة البحرية/ المنصة البحرية. و- اسم وعنوان مقدم أو مقدمي الضمان المالي. ز- تفاصيل الاتصال بالشخص المسؤول عن تلقي الطلبات وترتيب مساعدة البحارة. ح- اسم المجهز. ط- فترة سريان الضمان المالي. ي- شهادة من مقدم أو مقدمي الضمان المالي بأن الأمن يفي بمتطلبات المعايير التي تعتمدها السبطة البحرية. 4. يجب على المجهز التأكد من أن مستند الضمان المالي قد تم وضعه على متن السفينة في مكان متاح للاطلاع عليه، دون الحاجة إلى أن يطلب البحار الوصول إليه.