المادة التاسعة والعشرون توقع الجهة الحكومية على المتعاقد غرامة لا تتجاوز (10٪) من قيمة عقد التوريد في حال عدم التزامه بحصة المنتجات الوطنية في آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني وفقاً للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.