سادساً: تعديل المادة (الخامسة والثلاثين)، لتكون بالنص الآتي: «للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة».