ثامناً وعشرون: تعديل المادة (التاسعة والأربعين بعد المائة)، لتكون بالنص الآتي: «يحظر تشغيل المرأة في المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، ويحدد الوزير — بقرار منه — المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة من شأنها أن تعرض النساء لأخطار أو أضرار محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة».