ثالثاً وعشرون: تعديل المادة (التسعين)، لتكون بالنص الآتي: «1- يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد طبقاً للأحكام الآتية: أ- العمال باليومية: تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل. ب- العمال ذوو الأجور الشهرية: تصرف أجورهم مرة في الشهر. ج- إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين، فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل، ويصرف باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل. د- في غير ما ذكر، تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل. 2- تلزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه، ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من ذلك».