إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 14767 وتاريخ 1435/4/20هـ، في شأن تعديل بعض مواد نظام العمل، المشتملة على قرار مجلس الشورى رقم (9/14) وتاريخ 1435/4/3هـ المتخذ في هذا الشأن. وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/8/23هـ. وبعد الاطلاع على المحاضر: رقم (104) وتاريخ 1436/2/17هـ، ورقم (490) وتاريخ 1435/7/28هـ، ورقم (309) وتاريخ 1433/5/25هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (9/14) وتاريخ 1435/4/3هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (643) وتاريخ 1436/5/14هـ. يقرر ما يلي: أولاً: الموافقة على تعديلات نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/8/23هـ، بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. ثانياً: دون إخلال بالاختصاصات المقررة لوزارة العمل، تنظر هيئات تسوية الخلافات العمالية – إلى حين إنشاء المحاكم العمالية ومباشرتها اختصاصاتها وفقاً لما ورد في الفقرة (3) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ – في الدعاوى التي ترفعها وزارة العمل وفقاً للفقرة (4) من المادة (الثلاثين بعد المائتين) من نظام العمل، وتوقع تلك الهيئات العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل. رئيس مجلس الوزراء